به نقل از «ایران اکونومیست»

اکثریت مردم شیلی به قانون اساسی جدید رای منفی دادند

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۰۳۲

با برگزاری همه‌پرسی در شیلی بر سر تصویب تغییرات فراگیر در قانون اساسی جدید، مردم این کشور به طرز چشمگیری علیه این قانون اساسی پیشنهادی، رای منفی دادند.

به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته روزنامه گاردین، از ۹۶ درصد رای شمارش شده در روز یکشنبه، ۶۱.۹ درصد با تغییر قانون اساسی مخالفت و ۳۸.۱ درصد با آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سناتور شیمینا رینکان، یکی از رهبران کارزار مخالفت با قانون اساسی، این پیروزی را "شفاف و قاطع" توصیف کرد. درحالیکه، کارول کاریولا، سخنگوی کارزار تصویب قانون اساسی جدید، اواخر روز یکشنبه ضمن پذیرش این "شکست" افزود: اجبار انتخاب یک متن و قانون اساسی جدید همچنان واجب و ضروری باقی می‌ماند. ما متعهدیم تا شرایطی را طوری فراهم کنیم که مسیر کنونی ما را به سمت یک قانون اساسی جدید هدایت کند.

خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد که گابریل بوریچ، رئیس جمهور ۳۶ ساله شیلی که دولتش یکی از حامیان اصلی قانون اساسی جدید شیلی است، گفت که تغییرات کابینه در راه است و دولت بر روی انتخاب یک قانون اساسی دیگر فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: ما باید به صدای مردم گوش دهیم. نه تنها امروز، بلکه ما در سال‌های طاقت‌فرسای اخیر هم شرایط سختی را تحمل کردیم و جان سالم به در بردیم. خشم و عصبانیتی نهفته است و ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.

این رئیس‌جمهور تاکید کرد با توجه به تجربیاتی که از رد شدن این قانون اساسی جدید کسب کرده، به همراه کنگره و بخش‌های مختلف جامعه برای انتخاب یک متن دیگر همکاری خواهد کرد.

احزاب چپ-میانه و راست که از حامیان مخالفت با قانون اساسی جدید بودند، نیز موافقت کردند تا بر سر آماده‌سازی یک متن جدید مذاکره کنند.

شرکت در این همه‌پرسی اجباری بود و متن پیشنهادی که رای‌دهندگان آن را رد کردند، پاسخی به اعتراضات گسترده و خشونت‌آمیزی بود که در اواخر سال ۲۰۱۹ در این کشور شروع شد و همچنین بر حقوق اجتماعی، محیط زیست، حقوق بومیان و تغییر قانون اساسی که به دوره دیکتاتوری نظامی سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۹۰ این کشور به رهبری آگوستو پینوشه برمی‌گردد، متمرکز بود.

حدود ۱۳ میلیون از ۱۵ میلیون جمعیت و شهروندان شیلی که واجد شرایط برای رای‌گیری بودند، در بیش از ۳۰۰۰ مرکز رای‌گیری در آن شرکت داشتند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شیلی ، گابریل بوریچ ، همه پرسی قانون اساسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شیلی گابریل بوریچ همه پرسی قانون اساسی قانون اساسی جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اولویت کاری مجلس دوازدهم، گفت: پیگیری برنامه هفتم توسعه مهمترین اولویت مجلس آینده است و مقام معظم رهبری هم سیاست‌های کلی آن را ابلاغ کردند.

وی در گفتگو با ایرنا افزود: ناگفته نماند که مجلس یازدهم برای اتمام برنامه هفتم توسعه تلاش کرد و تقریبا آماده است تا مجلس دوازدهم آن را پیگیری کند. از طرفی برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامه‌ای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید ۸ درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از ۵ سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جیینی ما، تفاوت در آمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.

باهنر درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند.

همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابت‌های جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.

وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابت‌های جناحی خود را در همه بخش‌ها توسعه می‌دهد در حالی که این رقابت‌ها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد و اگر قرار باشد رقابت‌های غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیان‌ها زیاد می‌شود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامه‌های اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابت‌ها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.

به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.

طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.

آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900146